القضاء الفرنسي يحكم على الرئيس السابق ساركوزي بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكمها يوم الخميس بالسجن خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع، وذلك بتهمة التآمر الجنائي المتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007، بينما برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى.
ويخضع ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، لمحاكمة منذ يناير بتهم تتعلق بـ “التستر على اختلاس أموال عامة، التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.
وأشار المدعون إلى أن ساركوزي ومساعديه أبرموا ما وصفوه بـ “اتفاق فساد” مع النظام الليبي بقيادة معمر القذافي عام 2005، لتأمين تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية، مع وعد النظام الليبي بالحصول على مزايا دبلوماسية وقانونية وتجارية، فيما كان الهدف المفهوم من الاتفاق تحسين صورة القذافي على الصعيد الدولي.
وقد اتهم الادعاء أعضاء في حاشية ساركوزي بلقاء مسؤولين من النظام الليبي في عام 2005، حين كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، وقام بدعوة القذافي لزيارة دولة مطولة إلى باريس، حيث نصب خيمته في حدائق قريبة من قصر الإليزيه، وكان ساركوزي أول زعيم غربي يستقبل القذافي منذ تجميد العلاقات في ثمانينيات القرن الماضي.
تأتي هذه المحاكمة ضمن أكبر قضية فساد يواجهها ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، وأدين سابقًا في قضيتين منفصلتين، مما أدى إلى تجريده من وسام جوقة الشرف الفرنسي الأعلى.
- في القضية الأولى، أدين ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات غير قانونية من قاضٍ، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، قضى جزءًا منها مع سوار إلكتروني لمدة ثلاثة أشهر قبل الإفراج المشروط.
- في القضية الثانية، أدين بإخفاء إنفاق زائد غير قانوني في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي خسرها أمام فرانسوا هولاند، وقد استأنف ضد كلا الحكمين.