قانون الإيجار القديم يقترب من الإصدار.. 1 أغسطس كآخر موعد وفق المادة 123 من الدستور

في الوقت الذي ينتظر فيه المستأجرون والمالكون بترقب صدور قانون الإيجار الجديد، تسعى الحكومة لضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة, وقد أقر مجلس النواب هذا القانون في الثاني من يوليو، ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، لكن تبقى هناك تساؤلات حول موعد تصديقه.

الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية

في التاسع من نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يعتبر نقطة تحول فيما يخص قانون الإيجار القديم, حيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد في القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن هناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من جديد.

خطوات مهمة تنتظر التنفيذ

تتضمن عملية تنفيذ حكم الدستورية أربع مراحل رئيسية تحتاج لتحقيقها:

1. مرحلة الاقتراح: التي تمت عند تقديم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب,
2. مرحلة الإقرار: عندما تم مناقشة القانون والموافقة عليه من قبل المجلس,
3. مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية التي تنتظر التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية,
4. مرحلة النشر في الجريدة الرسمية: حيث يتطلب نشر الأحكام والقرارات لتعريف المواطنين,

تحديات التصديق

وبالنسبة لموعد تنفيذ القانون الجديد، فمن المفترض أن يُطبّق بعد ثلاثين يوما من إقراره، مما يعني أنه حتى تاريخ 1 أغسطس 2025 ستتم مناقشة الأمر مجددًا, في حالة لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون، فإنه يُعتبر قانونًا بمجرد مرور هذه المدة، كما ينص المادة 123 من الدستور.

توجهات جديدة وتوقعات مستقبلية

إذا لم يكن هناك مجلس نواب، فسيُنتظر حتى تشكيل مجلس جديد ليتم النقاش مجددًا حول العقوبات والمشكلات التي يمكن أن تواجه القانون الجديد, تسارعت الأحداث لتسليط الضوء على أهمية هذا القرار في حياة المستأجرين والمالكين.