انتهاء عصر السكن بـ5 جنيهات؟ العد التنازلي لقانون الإيجار القديم
بعد انتظار طويل ومعاناة مستمرة بين الملاك والمستأجرين، يقترب تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل من نهايته, هذا القانون، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، يفتح آفاقاً جديدة للعدالة بين الطرفين بعد عقود من التوترات والمشكلات.
تطلعات جديدة للمستأجر والمالك
القانون الجديد يوفر حماية للمستأجرين بفضل فترة انتقالية تسمح لهم بالحصول على سكن بديل بشروط ميسرة، بينما يمنح الملاك فرصة الاستفادة من ممتلكاتهم التي كانت محجوزة بعقود يعود تاريخها إلى الأربعينيات والخمسينيات وبأسعار رمزية لا تتجاوز الخمسة جنيهات.
تفاصيل القانون الجديد
يستهدف القانون الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة، بشرط أن تكون العقود مبرمة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981, العقود المبرمة بعد عام 1996 لن تشملها التعديلات.
متى تنتهي العقود القديمة؟
العقود الخاصة بالسكن ستنتهي بعد سبع سنوات، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، باستثناء الحالات التي يتفق فيها الطرفان على إنهاء العقد مبكرًا.
كيفية تحديد القيمة الإيجارية
سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على الموقع والخدمات، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
حقائق حول الزيادات الجديدة
القيم الإيجارية الجديدة تتراوح من 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة, حتى يتم الانتهاء من عمل اللجان، يُطلب من المستأجرين دفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية تسديد الفروق لاحقًا.
الحماية القانونية ستظل قائمة لمستأجري الوحدات القديمة، حيث يُسمح لهم بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بشرط إخلاء الوحدة القديمة, القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بدلاً من الطرد الجماعي، مما يعد بخطة واضحة لحل المشكلات العالقة بين الملاك والمستأجرين.