جماعة الإخوان المحظورة تعتمد على سرية التنظيم والأسد يطالب الأمن الوطني بتسريع الإجراءات

الوزير الأسبق سميح المعايطة يتحدث عن مجموعة من المخاوف حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن, في حديثه ببرنامج “نبض البلد”، أكد المعايطة أن المال هو الأساس الذي يحدد اتجاهات هذه الجماعة، مقدراً أن المجموعة جمعت نحو 30 مليون دينار خلال العدوان على غزة، وهذا قد يضعها في مواجهة حقيقية مع الدولة.

سرية التنظيم

يشير المعايطة إلى أن الجماعة تعتمد على سرية التنظيم، حيث أن إجراءاتها المالية تُدار بطريقة سرية لا تخضع للرقابة, من المثير للاهتمام أن املاك الجماعة ليست مسجلة بشكل واضح، مما يسهل عليها القيام بنشاطات مشبوهة، في وقت تلتزم فيه أحزاب وجمعيات أخرى بالشفافية القانونية.

هذا الأمر يجعلهما يمثلان تحديًا قانونيًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات في عام 2024, المعايطة يحذر من إمكانية تمويل جماعة الإخوان لحملات حزب جبهة العمل الإسلامي، مما يمكن أن يسحب الثقة من هذا الحزب.

جرائم احتيال

وفي الأوقات الحالية، يبرز النائب مصطفى العماوي بوصفه صوت من الأصوات التي تطالب بمزيد من الشفافية, هو يشدد على أن جمع الأموال دون إيضاح مصادرها يمثل جريمة احتيال, العماوي يؤكد أن على القوانين الأردنية أن تنفذ بشكل صارم لضمان عدم استغلال المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من مصادر الأموال.

خلاصة القول، الأمن الوطني الأردني لا يمكنه تحمل المزيد من التراخي، مما يجعل التصرف حيال هذه الجماعات ضرورة ملحة, المتابعة الحذرة تمثل أولوية لضمان استقرار البلاد وحماية أمنها.

مع تزايد هذه المخاوف، يبقى السؤال قائمًا حول كيف ستتعامل السلطات مع هذا الملف الساخن في الفترة القادمة.