رئيس الرقابة المالية يؤكد التزامه بإصلاح بيئة الأعمال في القطاع غير المصرفي
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة جادة بشكل كبير في إصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق المالية, وأوضح خلال كلمته في فعاليات "يوم مصر" الذي احتضنته بورصة لندن، أن بداية تحقيق مصداقية مناخ الاستثمار تتطلب أولاً بناء الثقة لدى المستثمرين المحليين تجاه السياسات وبيئة الأعمال المتاحة.
تناول فريد في كلمته أهمية دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، مشيراً إلى التوجه نحو زيادة نمو القطاع الخاص من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي, وأكد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هما من الأسس الرئيسية لرفع معدل الادخار وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، مما يساعد الاقتصاد في الاعتماد على التمويل الداخلي.
أضاف رئيس الهيئة أنه تم إصدار الأطر التنظيمية المتعلقة بقيد وتداول أسهم شركات الاستحواذ، كخطوة لجذب التمويل اللازم لنمو الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي, وكشف عن تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب، مما يدل على زيادة الإقبال على مثل هذه المنتجات.
كما أشار إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية وتنظيم التمويل التشاركي, وذكر أنه يجرى العمل على وضع تنظيمات خاصة للمنصات الرقمية خاصة بصناديق الاستثمار العقاري, وأكد أن الهيئة تسعى دوماً لتعزيز ثقة المستثمرين لاستكمال إجراءات الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى زيادة كفاءة الأسواق.
في سياق متصل، أفصح فريد عن إطلاق سوق الكربون الطوعي، الذي يجري تنظيمه لمساعدة المشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، مما يزيد من قدرة مصر على جذب استثمارات التمويل المستدام, وتطرق إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها أفريقيا سنويًا، معتبرًا أن التنوع في الأدوات المالية هو السبيل لتعزيز تنافسية السوق وجذب وتشجيع الاستثمارات في شتى المجالات.