تطوير مصانع الأدوية يعزز توفير الدواء وزيادة الصادرات في قطاع الأعمال العام
يمثل تطوير مصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام خطوة استراتيجية مهمة لمصر في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الحالية, في هذا الوقت الذي نواجه فيه قضايا أمن الدواء وارتفاع أسعار الاستيراد، تبرز الشركات الحكومية مثل النصر للأدوية، وممفيس، وسيد، والقاهرة ككيانات تاريخية غنية بالإمكانات ولكنها تحتاج لتحديث شامل وإصلاحات جذرية.
التوافق مع المعايير الدولية
من أهم محاور التطوير هي القدرة على التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد (GMP), هذه الخطوة تعتبر أساسية لتمكين الشركات من التنافس في الأسواق الخارجية، وخاصة الأفريقية والعربية التي تزداد احتياجاتها للدواء, ومع أن هناك بعض الجهود المبذولة لتطوير هذه المصانع، إلا أن الفجوة لا تزال واسعة بين قدرات هذه الشركات ومتطلبات السوق المتعلقة بالتكنولوجيا وخطوط الإنتاج.
ضرورة الإحلال والتجديد
إن عملية الإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج، والتحول نحو استخدام الأنظمة الرقمية والتحكم الذكي، أصبحت ضرورة ملحة وليست خياراً, تطوير هذه المصانع سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يرهق الاقتصاد, كما أن تحسين كفاءة هذه المصانع سيساعد على جذب استثمارات جديدة ويعزز من قدرة الشركات المصرية على التنافسية.
البحث والتطوير كمحرك للابتكار
التوسع في البحث والتطوير R&D وربط الإنتاج بالمراكز البحثية والجامعات سيكون له أثر كبير في تعزيز الصناعة المحلية وتقديم أدوية مبتكرة بدلاً من الاعتماد على الأدوية التقليدية فقط.
بإيجاز، فإن تطوير مصانع الأدوية الحكومية يعتبر مشروعًا وطنيًا حيويًا يدعم الصحة العامة ويعزز السيادة الدوائية لمصر، ويجب أن يتم من خلال خطة مدروسة وممولة جيدًا لضمان استدامة هذا القطاع وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.