متابعة رئيس الوزراء لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تقدم تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار, جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وغيرهم من المسؤولين.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على اهتمام الحكومة الكبير بملف تصدير العقار، الذي أصبح على رأس الأولويات, أوضح أن الحكومة تضع استراتيجيات لتيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على العقار المصري للأجانب، مشيرًا إلى وجود محفزات كبيرة تساهم في هذا الاتجاه, كما تم التأكيد على أهمية العمل على ترويج هذه المبادرات من خلال القنصليات والسفارات في الخارج.
الإجراءات التقنية والبنية التحتية
تناول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، الموقف الحالي لإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتصدير العقار, ناقشت الجلسة آليات التعامل على هذه المنصة وما تم تحقيقه من خطوات بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جهة أخرى، قدم الدكتور عمرو طلعت عرضًا شاملًا عن الرؤية لمشروع تصدير العقار، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية في المنتج العقاري عبر إنشاء سجل ملكية موحد وتأمين حقوق الملكية، مما يسهل الإجراءات والمعاملات.
الخطط الزمنية ورؤية المستقبل
أوضح طلعت أن مرحلة تطبيق النظام ستبدأ من مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، تليها مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، مع تطلعات لامتداد التجربة في جميع المطورين بحلول يونيو 2026.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تنسيقًا جارٍ بين وزارته ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة، بهدف توفير بيانات شاملة للمستثمرين والعملاء على المنصة.
هذا النهج الجديد يعد نقلة نوعية في قطاع العقار المصري، مع تركيز واضح على الأبعاد التقنية والتنظيمية، مما يعزز الجهود الحكومية في جذب استثمارات جديدة.