خبراء قانونيون يوضحون سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة قانونيًا

في خطوة هامة تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، أكد محمود الخرابشة، الخبير القانوني ووزير العدل الأسبق، أن الجماعة غير مرخصة طبقًا لقرار محكمة التمييز في عام 2022, حيث جاءت تصريحات الخرابشة لتعكس عمق التحقيقات الجارية حول الأنشطة غير القانونية للجماعة، والتي أظهرت استغلالهم لملايين الدنانير في مشاريع مشبوهة.

أموال مشبوهة ومخالفات جسيمة

في سياق حديثه، أشار الخرابشة إلى جمع حوالي 30 مليون دينار بطرق غير قانونية، تم تحويلها عبر أسماء أفراد من الجماعة, مما أدّى لاستخدام جزء من هذه الأموال في تمويل حملات راديكالية تخل بالاستقرار, ولم تتوقف الامور عند هذا الحد، فقد تم ضبط 4 ملايين دينار مخبأة، يُزعم أنها كانت موجهة إلى غزة.

مسارات القانونية المقبلة

وأوضح الخرابشة أن التحقيقات ستؤدي إلى محاسبة صارمة تحت بنود قانون الجمعيات وغسل الأموال، مؤكدًا على أن القضاء سيتعامل بكل حزم تجاه هذه المخالفات, كما توقع أن تشمل العقوبات إغلاق مقرات ومراكز الجماعة.

حزب جبهة العمل الإسلامي

أما بالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، فقد أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات ربما تكشف عن وجود صلة مباشرة بين الحزب والجماعة المحظورة, وإذا ثبت ذلك، سيواجه الحزب إجراءات قانونية قاسية قد تصل إلى تجميد أنشطته.

رسالة الدولة واضحة

اختم الخرابشة حديثه بإيضاح الرسالة الحازمة من الدولة: لا تهاون في ما يتعلق بأمن الأردن, حيث شدد على أهمية الالتزام بالقانون ورسوخ مفهوم المساءلة، سواء كان الأمر يتعلق بفرد أو حزب أو جماعة.

تبقى الأوضاع في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، وسط ترقب من المواطنين حول مصير الأمن والسيطرة القانونية في البلاد.