توضيح مسئول عن قرار مجلس الوزراء بشأن مسمى وزارة الصناعة – اليوم السابع
في تصريح خاص، قام مصدر مسئول من مجلس الوزراء بتوضيح التفاصيل المتعلقة بالقرار رقم 39 لسنة 2025، الذي يتناول تغيير اسم وزارة الصناعة, يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الحكومة تعديلات هيكلية مهمة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري.
تشكيل الحكومة وتأثيره على الوزارة
أوضح المصدر أن القرار الرئاسي رقم 258 لسنة 2024 أدّى إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة **الدكتور مصطفي مدبولي**، حيث تم تعيين **الفريق كامل الوزير** نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للصناعة والنقل, كما تم تعيين **المهندس حسن الخطيب** وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، مما أدى إلى دمج اختصاصات التجارة الخارجية ضمن وزارة الاستثمار بعد أن كانت جزءاً من وزارة الصناعة.
تعديلات على القوانين والإجراءات
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر أخيرا تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، والذي يتعلق بقواعد وإجراءات منح تراخيص الصناعات الثقيلة, وأصبح من الضروري استبدال العبارة “وزير التجارة والصناعة” بعبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” في جميع مواد القرار المعني.
تم التأكيد أيضاً على ضرورة وضع الصياغة القانونية الدقيقة لتمكين النصوص من التعبير عن المعاني المطلوبة بدقة, وفي هذا السياق، نوه المصدر إلى أن المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 2025 تنص على أن تُستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة”، و”وزير الصناعة”، حيثما وردتا في النصوص ذات الصلة.
هذا التطور يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين التنسيق بين الوزارات والإدارات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي في البلاد.