تواجه مصر اختبارًا اقتصاديًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي بعدما أعلنت مديرة الاتصال بالصندوق جولي كوزاك أن صرف شريحة مالية بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامجي الصلابة والاستدامة RSF وتسهيل الصندوق الممدد EFF مرهون بتنفيذ إصلاحين أساسيين.
وبحسب تصريحات كوزاك فإن الشريحة المقررة تُقسم إلى دفعتين متساويتين بقيمة 137 مليون دولار لكل منهما على أن يتم الصرف بعد استيفاء الشروط وأوضح تقرير لمنصة الشرق أن الشرط الأول يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية حيث يطالب الصندوق القاهرة بتسريع إدراج شركات استراتيجية أو بيع حصص في كيانات كبرى مثل البنوك أو شركات البتروكيماويات وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد.
أما الشرط الثاني فيتعلق بتقليص دعم الوقود إذ تستهدف الحكومة خفض مخصصات الدعم في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه فيما تشير التقديرات إلى احتمال إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة جديدة في أكتوبر المقبل استكمالًا لخطة الرفع التدريجي لأسعار البنزين والسولار والغاز.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا مع تراجع التضخم إلى 16% بدعم من تدفقات استثمارية أبرزها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وتبقى قدرة الحكومة على الموازنة بين تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي العامل الحاسم في صرف الشريحة الجديدة.
