إنجاز قانونين جديدين لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني من وزير العدل

أعلن المستشار ناصر السميط وزير العدل عن إنجاز مشروعي قانونين يهدفان لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني, هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الدولة لجعل القوانين المحلية متوافقة مع المعايير الدولية، حيث أُحيلت هذه المشاريع إلى إدارة الفتوى والتشريع تمهيدًا لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء.

استعداد لمواجهة الجرائم الدولية

المشروع الأول يتعلق بحماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية، ويهدف إلى توفير حماية قانونية قوية لهذه الرموز المهمة خلال النزاعات والكوارث, يؤكد الوزير أن هذا النص القانوني يستند إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وهو ضروري لمنع أي إساءة استخدام لهذه الرموز المحورية والتي تعكس العمل الإنساني.

جرائم دولية تحت المجهر

أما المشروع الثاني فيتعلق بإصدار قانون الجرائم الدولية، والذي سيمنح القضاء الكويتي السلطات اللازمة للتعامل مع الجرائم الخطيرة وفق المعايير الدولية, وستكون هذه القوانين بمثابة دعم كبير للجهود الوطنية في التزاماتها الإنسانية، مما يعزز من قدرة الكويت على التصدي لهذه الجرائم بفعالية.

شراكة مع الخبراء الدوليين

وأكد ناصر السميط أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة تعاون مثمر مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وفريق من الخبراء القانونيين، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية القيم الإنسانية وتعزيز النظام القانوني, كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في هذه الخطوة المهمة، مشيدًا بالتعاون المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في النهاية، تعد هذه المشاريع خطوة هامة نحو تعزيز النظام القانوني والإنساني في الكويت، مما يشير إلى التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية تدعم حقوق الإنسان وتضمن الالتزام بالقانون الدولي.