الإخوان المحظورة تجمع تبرعات بطرق غير قانونية في الدهيسات

قال النائب جميل الدهيسات في تصريحاته الأخيرة، إن هناك معلومات هامة حول أنشطة جماعة الإخوان المحظورة، حيث كانت تقوم بجمع التبرعات بطرق غير قانونية ودون وصولات رسمية, وأكد أن هذه الأموال كانت تُستخدم في أغراض متعددة، ومنها استثمار الأموال في شراء شقق أو العقارات داخل وخارج الأردن، وليس كما كان يُروج لها على أنها لدعم القضايا العربية.

أوضح الدهيسات، خلال حواره في برنامج "نبض البلد" عبر فضائية "رؤيا"، أن جماعة الإخوان كانت تجمع الأموال بحجة التعاطف مع القضايا الفلسطينية، لكن أغلب هذه الأموال كانت تُوزع بين قياداتها ومكتبها التنفيذي الذي كان يتولى عملية التلاعب بها, وبيّن أن هؤلاء المسؤولين هم من كانوا يستفيدون منها، وليس الأعضاء العاديين الذين لم يكونوا على دراية بكيفية صرف الأموال.

وأشار إلى ان هذه الجماعة لم تكن مسجلة أو مرخصة منذ عقود، وقد تم حظرها رسمياً في 2015, لكن على الرغم من ذلك، استمرت في ممارسة الأنشطة السياسية والتواصل مع الجمهور, ومن المفارقات أن العديد من الأتباع لم يكونوا على علم بالتحركات المالية للجماعة، حيث كان الأمر يقتصر غالباً على القلة في السلطة.

كما نبه الدهيسات إلى أن هذه التبرعات كانت تقدر بملايين الدنانير، وقد زُعم أنها استخدمت لتمويل حملات انتخابية، ورغم ذلك، كان التمويل في الحقيقة يأتي من الجماعة مباشرة, ولفت النظر إلى أن الجماعة لم تُقدّم أي تبرعات فعلية لغزة، بل تلاعبت بالأموال خارج الأطر الرسمية.

تساؤلات عدة تُثار حول مصير هذه الأموال، إذ أن لجان جرد بوزارة التنمية الاجتماعية قد كشفت عن وجود عقارات تُسجل بأسماء الأفراد وليس باسم الجماعة مباشرة، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية هذه العمليات المالية.