تواصل مصر تحركاتها لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة السيارات الكهربائية في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى جذب الشركات العالمية وتوطين المكونات الرئيسية وعلى رأسها البطاريات التي تمثل نحو نصف تكلفة السيارة.
وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مع عدد من كبرى الشركات العالمية مع تقديم حزم حوافز تشمل إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية إلى جانب دعم البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن القدرة الإنتاجية للمصانع العاملة في هذا القطاع وصلت إلى نحو 45 ألف سيارة سنويًا بفضل استثمارات شركات مثل النصر بالشراكة مع دونج فينج الصينية بطاقة 25 ألف سيارة ومصنع بايك – ألكان بطاقة 20 ألف سيارة مع نسب مكون محلي بلغت قرابة 48%.
كما توسعت شبكة محطات الشحن لتصل إلى 150 محطة في مختلف المحافظات مع خطط لمضاعفتها بحلول عام 2026 بدعم من وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي وهو ما يعزز توجه الدولة نحو الصناعات الخضراء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتبقى المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة القاهرة على استقطاب مزيد من الشركات العالمية ما يحدد سرعة تحولها إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية بالمنطقة.
