تفاصيل جديدة حول تحقيقات أموال “جماعة الإخوان” في الأردن

كشفت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها السلطات الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني مرتبط بجماعة الإخوان المحظورة، إذ بينت التقارير أن الجماعة أنشأت شبكة مالية معقدة على مدار السنوات الماضية, التحريات أكدت أن النشاط ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الأخيرة، مما أثار قلق السلطات وتطلب مزيداً من التحري.

ووفقاً لما توفر من معلومات، أظهرت التحقيقات أن الجماعة كانت تجمع الأموال بطرق غير قانونية، عبر جمع التبرعات من جمعيات تحت غطاء خيري، بالإضافة إلى استثمارات متعددة قامت بها الجماعة داخل وخارج البلاد, تفيد المعلومات بأنه جرى تجميع أكثر من 30 مليون دينار، حيث تم إرسال جزء من هذه الأموال إلى دول عربية وأخرى إقليمية، بينما استُخدم جزء منها لتمويل نشاطات سياسية.

في سياق متصل، ضبطت السلطات ما يقارب 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية في شهر إبريل، إثر تلقي معلومات حول مخطط يستهدف الأمن الوطني, كما تم توقيف 11 شخصاً متورطين في القضية واستدعاء آخرين للتحقيق.

توضح التحقيقات أيضاً أن الجماعة استغلت الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق غير قانونية، مما دفع السلطات إلى التأكيد على غموض مصير تلك الأموال، وعدم الإفصاح عن كيفية توزيعها وإيصالها للمتضررين في القطاع, في ذات الوقت، تم توثيق استخدام الجماعة لمقار تابعة لأحزاب سياسية لجمع التبرعات، حيث تم إرسال التعبئة المالية للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، التي لم تتجاوز التبرعات المعلنة فيها 413 ألف دينار.

كذلك، تبرز المعلومات جمع الجماعة للأموال من الاشتراكات الشهرية لأفرادها، وصرفها في نشاطات لها طابع سياسي، منها التدخل في الانتخابات وأعمال بقصد زيادة نفوذها, توضح التحقيقات أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل الحملات الإعلامية والنشاطات الاحتجاجية، مما يعكس الأبعاد السياسية التي تستند إليها الجماعة في تحركاتها.