تحقيقات الأموال تكشف عن جمع “جماعة الإخوان” المحظورة لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن نشاط مالي مشبوه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث جمعت أكثر من 30 مليون دينار بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة, يبدو أن الجماعة استغلت الظروف والأزمات لجمع التبرعات، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في غزة، من دون أي شفافية أو تنظيم معلن.
نشاط مالي معقد
حسب المعلومات، الجماعة كانت تملك شبكة مالية ضخمة يديرها عناصر من الجماعة تحت عناوين متعددة, يتم جمع الأموال من عائدات استثمارات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى التبرعات غير القانونية التي تُجمع من خلال جمعيات مشبوهة.
من بين المفاجآت، أن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال استُخدم لشراء عقارات وشقق خارج الأردن، فيما تم ضبط 4 ملايين دينار من قبل الأجهزة الأمنية خلال محاولة إخفائها شمال العاصمة, الاتهامات شملت أيضًا تهمًا بإدارة خلايا نشطة تم تحويلها إلى القضاء.
مضايقات واعتقالات
تم اعتقال 11 شخصًا مرتبطين بالنشاطات الغير قانونية، مع استدعاء آخرين للكشف عن المزيد من التفاصيل عن تلك العمليات المشبوهة, وفي هذا الإطار، أفادت التحقيقات أن الجماعة استخدمت أساليب مالية معقدة، شملت تحويل العملات بطرق غير مشروعة.
الحاجة للشفافية
الجماعة اعتمدت على آليات سرية لتجنب السلطات، حيث رُصدت عمليات جمع تمويل سري تتم عبر 44 شعبة داخل البلاد, وإلى جانب ذلك، تم إرسال 413 ألف دينار فقط للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي تم جمعها.
الأوضاع الحالية تستدعي ضرورة التفات الجميع لأهمية مراقبة مصادر التمويل، وتفعيل آليات قانونية واضحة تضمن عدم استغلال الأزمات لجمع التبرعات وسط غياب الرقابة اللازمة.
بالتأكيد، هذه التحقيقات تفتح باب النقاش حول كيفية معالجة تلك الجوانب المالية المشبوهة لضمان حماية المجتمع وتحقيق الأمن.