تقييم تقارير الشركات يعزز جودة الإفصاح وفقاً لرئيس الرقابة المالية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"، حيث شهدت الجلسة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، ألقى الدكتور فريد الضوء على تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، مشيراً إلى أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال انطلق منذ عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والذي أفضى إلى إصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 عبر معهد المديرين.
وبينما أكد على أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل تعتبر أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي، أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليشمل جميع المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية.
وذكر الدكتور فريد أن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة، من ضمنها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس إدارتها وإطلاق قاعدة بيانات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس, كما ألزمت الشركات بتقديم إفصاحات حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وفقاً لمعايير TCFD.
وأشار إلى أن الهيئة حالياً تعمل على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفق منهجية موحدة، الهدف منها رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في ظل جهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر, وقد تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة، إضافة إلى فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي للعمل في مصر.
وفي الختام، أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة حول تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشدداً على أهمية مبدأ التناسب في تطبيق هذه المعايير وداعياً كافة الشركاء للمشاركة الفاعلة في تشكيل خارطة طريق شاملة.