غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت دون عذر تعرف على التفاصيل

تستعد السلطات في مصر لتطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالانتخابات، حيث تشمل العقوبات مجموعة من التدابير الرادعة ضد المخالفين, وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تم تحديد غرامة تبلغ خمسمائة جنيه ضد الناخبين الذين يتخلفون عن التصويت دون عذر مقبول.

عقوبات تصل إلى السجن

تتضمن القوانين الجديدة عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات لكل من يستخدم العنف أو التهديد لمنع الآخرين من ممارسة حقوقهم الانتخابية, أما الجرائم التي تتعلق بعرقلة التصويت أو التأثير عليه، فإن العقوبات تشمل السجن المؤبد في الحالات التي تُفضي إلى الموت.

غرامات مالية فادحة

تُفرض غرامات تتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه على من يقوم بإهانة أي شخص يشارك في العمليات الانتخابية, كما يُعاقب بالسجن من يستخدم وسائل التهديد أو الترويع أثناء الانتخابات، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا تسببت تلك الأفعال في تعطيل العملية الانتخابية.

إجراءات صارمة ضد التخالفات

أي شخص يسجل نفسه أو غيره بطريقة غير قانونية قد يواجه عقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين, من الضروري أيضاً أن يتجنب المرشحون استخدام وسائل غير قانونية للتأثير في الأصوات، إذ إن أي انتهاك في هذا الشأن يؤدي إلى عقوبات تتضمن حرمانهم من الترشح لفترة تصل إلى خمس سنوات.

قوانين لا تسقط بالتقادم

كما تؤكد المادة 72 من القانون أن الدعاوى الجنائية والمدنية المتعلقة بالجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم، مما يضمن محاسبة المتورطين في أي انتهاكات, وتبذل النيابة العامة جهودًا للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتهمين للمحاكمة في أسرع وقت ممكن.

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطبيق هذه القوانين الجديدة ومدى تأثيرها على المشاركة الانتخابية في المستقبل.