برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات يكشف 10 معلومات هامة

في خطوة تعكس الجهود المستمرة للدولة نحو دعم وتوطين صناعة السيارات، ترأّس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية, الاجتماع تناول التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأول من يوليو 2025، حيث يتوقع أن تحفز الإنتاج المحلي وتقدم حوافز تجذب مزيد من الاستثمارات.

صرف المستحقات واشتراطات جديدة

أعلن الوزير عن بدء صرف مستحقات الشركات المسجلة في البرنامج عن المرحلة الانتقالية حتى 30 يونيو 2025, التعديلات الجديدة تستهدف زيادة فعالية المصنعين وتعزيز المكون المحلي، حيث تم اشتراط إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة لكل شركة، و5 آلاف سيارة لكل موديل.

حوافز وتحفيز إضافي

تشمل الحوافز الجديدة تحفيزًا إضافيًا بقيمة 5000 جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي عند تجاوز 35%, كما تم تحديد سقف للحوافز بنسبة 30% من سعر السيارة، بما لا يزيد عن 150 ألف جنيه.

التسوية الضريبية ودعم التصدير

التعديلات وافرت نظامًا لتسوية الحوافز عن طريق المقاصة، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين, كما تتضمن البرنامج حوافز للتصدير لزيادة تنافسية الشركات في السوق الدولية.

اقترحات المصنعين ودعم الحكومة

طالب مصنعي السيارات بضرورة تحقيق توازن بين الفئات المحلية والمستوردة ومراجعة الرسوم الجمركية, الحكومة وعدت بدراسة هذه المقترحات لتحسين بيئة التصنيع وتخفيف الأعباء المالية.