تعطل الخدمات البنكية في مصر بعد حريق سنترال رمسيس وتأثيره على الإنترنت والاتصالات
تزايدت مؤخراً عمليات البحث حول تعطيل الخدمات البنكية، إثر الحريق الكبير الذي وقع في سنترال رمسيس, أدى هذا الحريق إلى توقف العديد من الأنظمة التشغيلية والرقمية، مما أثر بشكل مباشر على خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر, وبالضرورة، تعطل عمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) وماكينات نقاط البيع (POS) التابعة لأهم البنوك في السوق المحلية, هذا الحدث الجلل يمثل تحديًا كبيرًا للبنوك والجهات المعنية، مما استدعى إجراءات عاجلة لضمان تقديم الخدمات البنكية للجمهور بأقل تأثير ممكن.
تعطيل الخدمات البنكية
تسبب الحريق في انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات المرتبطة بشبكة سنترال رمسيس، مما أثر سلبًا على الحلول الرقمية للبنوك، التي تعتمد بشكل كبير على الاتصالات المباشرة, تمثل الخدمات المتأثرة ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالسحب والإيداع النقدي,
- ماكينات نقاط البيع POS المخصصة للدفع الإلكتروني,
- خدمات الإنترنت البنكية والموبايل البنكي,
- غالباً ما تعرضت هذه الخدمات للانقطاع في عدة محافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية، مما أدى إلى إحباط العملاء وتأخير إنجاز معاملات بنكية هامة,
جهود البنوك لعودة الخدمات وتوفير الدعم للعملاء
تقدمت البنوك العاملة في مصر، البالغ عددها 36 بنكًا، باعتذاراتها للعملاء عن الانقطاع المفاجئ, أكدت البنوك أنها تعمل حاليًا بكامل طاقتها وبالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن, بدأت بعض ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع في العمل جزئيًا في مناطق محددة، مع توقع عودة تدريجية لباقي الخدمات خلال الساعات المقبلة, تشمل الاستراتيجيات المطبقة:
- زيادة جهود الفرق الفنية لإصلاح الأعطال,
- التنسيق مع شركات الاتصالات لاستعادة الخدمات الرقمية,
- تقديم اعتذارات رسمية للعملاء مع توضيح وضع الخدمة,
الإجراءات الطارئة وتعزيز ساعات العمل في الفروع
في إطار حرص البنك المركزي المصري على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة، قررت عدد من البنوك مد ساعات العمل في الفروع لتعويض توقف الخدمات الإلكترونية, جرى اتخاذ الخطوات التالية:
- مد البنك الأهلي المصري ساعات العمل حتى الخامسة مساءً في كافة فروعه,
- تمديد بنك مصر ساعات العمل في نحو 100 فرع موزعة على مختلف المحافظات,
- شددت البنوك على ضرورة زيارة الفروع لتقديم الخدمات البنكية التي تتطلب تواجداً شخصياً,
لقد أصبحت هذه المواقف دليلاً على التحديات التي سيواجهها القطاع البنكي في ظل الظروف الطارئة, المتطلبات المستمرة للتحديث والتحسين تظل محوراً رئيسياً لضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات المهمة.