مصر تستعرض الإصلاحات الاقتصادية مع وفد S&P Global لتعزيز التصنيف الائتماني
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الجمعة، وفدًا من مؤسسة S&P Global برئاسة روبرتو سيفون أريفالو وبنيامين يونغ، لبحث مستجدات التصنيف الائتماني لمصر وآفاق الاقتصاد الكلي، إلى جانب برامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها, حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري ووفد من بنك جي بي مورغان.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الرؤية الاقتصادية الحالية للحكومة، التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام من خلال إصلاح السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات المالية والضريبية والهيكلية تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين، مع تطوير التحول الرقمي عبر المنصة الموحدة للتراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية، لضمان إنهاء الإجراءات في أوقات قياسية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في بيئة الاستثمار.
كما أكد الوزير تنفيذ خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready”، ونجاح الوزارة في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5,8 يوم، مع خطط لخفضه إلى يومين قبل نهاية العام, وعرَض الخطيب الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 13 قطاعًا اقتصاديًا، مع وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان نتائج ملموسة.
من جانبهم، أشاد مسؤولو S&P Global بالتقدم في الإصلاحات، مؤكدين أن استمرار هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين ويحسن الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
