مصر تسرّع وتيرة توطين صناعة السيارات باستثمارات ضخمة وحوافز غير مسبوقة
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات غير المسبوقة للشركات العالمية، مع تخصيص مليار جنيه في موازنة 2024/2025 لدعم استراتيجية التصنيع المحلي.
وتهدف الدولة إلى تحقيق نسبة مكون محلي تتجاوز 45% خلال العام الجاري، مما يقلل فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار التي تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
وقد نجحت الحكومة في جذب سبع من كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، التي بدأت بالفعل في عمليات التصنيع المحلي.
ومن بين أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة إعادة إحياء “شركة النصر للسيارات”، التي تستعد للعودة بقوة لإنتاج السيارات محليًا.
كما قامت الحكومة بتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للمصنعين عبر ميكنة المعاملات، فيما أفرجت مصلحة الجمارك عن أولى شحنات مستلزمات الإنتاج لدعم المصنعين الجدد.
وفي إطار توفير الحوافز، خصصت وزارة المالية وحدة خاصة لدعم قطاع السيارات، وقد تم صرف أول استحقاق تحفيزي لشركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه، مما يتيح لها تسوية التزاماتها الحكومية والاستمرار في التوسع الإنتاجي.
بهذه الخطوات المتسارعة، تقترب مصر من تحقيق هدفها بأن تصبح واحدة من أهم الدول المصنعة للسيارات في المنطقة، مع توقعات بتحقيق عوائد ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني وترفع حجم الصادرات المصرية في قطاع السيارات.