وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة للسيطرة على الدين الخارجي، تتضمن مواعيد محددة لسداد القروض وفوائدها، بهدف التخلص التدريجي من الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة، مع التركيز على تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى استثمارات منتجة تحقق عوائد للاقتصاد المحلي وتدعم قدرة الدولة على السداد.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تعمل على إعادة جدولة بعض الالتزامات قصيرة الأجل لتقليل الضغط على الموازنة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية مثل قناة السويس والسياحة، إلى جانب التوسع في إصدار الصكوك والسندات السيادية لتوفير سيولة تمكن من إعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على الناتج القومي.
وتعتمد الاستراتيجية أيضًا على زيادة الإيرادات المحلية وتحسين الكفاءة الضريبية، مع خفض وترشيد الإنفاق، بما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي لمراجعة برامج القروض، حيث حصلت مصر على 4 شرائح من قرض بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تم توقيع اتفاقيات لتحويل جزء من الديون الأجنبية، بما في ذلك الديون الصينية، إلى استثمارات داخل السوق المصري، ما يسهم في تقليل الالتزامات الخارجية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في الاقتصاد الوطني.
تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى الوصول إلى انخفاض ملموس في الدين الخارجي على المدى المتوسط، مع تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
