قطاع الدواء المصري يحقق قفزات في الصادرات ويجذب استثمارات عالمية

يسجل قطاع الدواء في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تستهدف صادرات الصناعة الطبية الوصول إلى 1,3 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بنحو مليار دولار في 2024، بزيادة حوالي 30%، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في صناعة وتصدير الأدوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويؤمن العلاج للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن التقديرات المتحفظة تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، عبر فتح أسواق جديدة في آسيا الوسطى وأفريقيا، مع تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية مثل الأردن، بينما من المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية محليًا إلى 360–370 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 306 مليارات في العام السابق، مدفوعة بزيادة أسعار بعض الأصناف بعد تعويم الجنيه.

وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي، جذب القطاع بين 2003 ونهاية 2024 نحو 184 مشروعًا استثماريًا بتكلفة تجاوزت 5,4 مليار دولار، موفرًا أكثر من 25 ألف فرصة عمل، حيث استحوذت مصر وحدها على مشاريع بقيمة 3,9 مليار دولار بما يوفر نحو 18,6 ألف وظيفة، لتتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية.

وتشهد مصر حضورًا لشركات كبرى مثل أسترازينيكا وسانوفي، بجانب شركات محلية مثل “فارما أوفرسيز” التي نفذت مشاريع بقيمة 500 مليون دولار، بينما تصل صادرات الأدوية العربية إلى 3,9 مليار دولار في 2023، مع توقع نمو مبيعات القطاع في المنطقة إلى 48 مليار دولار في 2025، ومن ثم تجاوز 59 مليار بحلول 2030، حيث تسيطر خمس دول على نحو 70% من هذا السوق.

يبقى القطاع فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بنمو متواصل خلال العقد المقبل.