تنسيق حكومي لمواجهة الاحتكارات وأسعار السلع

تحقق الحكومة المصرية خطوات حقيقية نحو ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، حيث قدم مجلس الوزراء تقريرًا شاملًا حول الجهود المستمرة لمراقبة الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين, جاء ذلك في وقت يشهد فيه معدل التضخم العام تراجعًا غير مسبوق منذ بداية العام، ليسجل معدلات سالبة لأول مرة خلال يونيو 2025.

حملات رقابية موسعة

أظهرت البيانات أنه تم تنفيذ حوالي 140 حملة تفتيشية على الأسواق، أسفر عنها ضبط أكثر من 733,5 ألف قضية تتعلق بممارسات احتكارية ومخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار, كما تم احتجاز أكثر من 20,2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة.

تحسين مستوى الخدمة للمو consumers

بالإضافة إلى ذلك، تمكن جهاز حماية المستهلك من معالجة حوالي 95,8% من الشكاوى المقدمة، ما يعكس قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين, كما تم تنفيذ 13,5 ألف حملة رقابية وتحرير 45,3 ألف محضر لمخالفات تشمل البيع بأسعار مرتفعة.

استراتيجيات فعالة للرقابة

تعتمد الحكومة على مجموعة من الآليات الفعالة، منها توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع، وتطبيق أنظمة إلكترونية للمراقبة, تشمل هذه الجهود تطوير تطبيقات مثل "رادار الأسعار"، مما يسهل تتبع حركة السوق.

الأسواق والمبادرات الجديدة

في خطوة مهمة لجعل السلع الأساسية متاحة بأسعار مناسبة، تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد، تقدم تخفيضات تصل إلى 25%, كما تعاونت الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير المنافذ الاستهلاكية وتوسيع شبكة التوزيع.

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز استقرار السوق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على الشفافية والمراقبة الفعالة.