قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة ومشاركة ولي العهد
تشهد الأسواق العقارية في السعودية طفرة ملحوظة بعدما أُعلن عن قرار جديد يسمح بتملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة, هذا النظام الذي طُرح من قبل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثل جزءًا من رؤية طموحة تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز الاستثمارات, الإعلان ساهم في تعزيز سوق الأسهم العقارية، حيث قفزت قيمتها بمعدل تجاوز 6%.
الفرص الجديدة لتملك العقارات
دخلت السوق السعودية عهدًا جديدًا بعد اعتماد نظام تملك الأجانب في مكة والمدينة، مما أسفر عن انتعاش ملحوظ في الأسهم العقارية, يتوقع المحللون أن يُسرّع هذا النظام من تطوير وتحسين المنتجات العقارية في البلاد، ويؤدي إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية, من الأهداف الأساسية لهذا النظام:
- استهداف المدن الكبرى مثل الرياض وجدة,
- تحسين تدفق الاستثمارات الأجنبية,
- تعزيز المنافسة عبر دخول المطورين الدوليين,
واقع سوق العقارات قبل القرار الجديد
وفقًا لتقرير من شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العقارات في السعودية حوالي 60 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025, تشكل صفقات القطاع السكني الجزء الأكبر، مع تركيز المستثمرين في الرياض وجدة بشكل خاص, إذ عرفت الرياض نموًا سنويًا بنسبة 3%، مما يعكس زيادة الطلب المرتبطة بالنمو السكاني وتوسع البنية التحتية:
- طلب متزايد نتيجة الزيادة السكانية,
- جدة تتميز بموقعها الساحلي، مما يجعلها مغرية للمشاريع الفاخرة,
- القانون الجديد يسعى لضبط السوق وتحقيق الاستقرار,
التحديات والفرص المرتبطة بالنظام الجديد
على الرغم من الفرص التي يجلبها هذا القانون، يستمر التحدي الأبرز في القدرة الشرائية للمواطنين, ومع ذلك، تم وضع آليات تنظيمية تهدف إلى حماية مصالح المواطنين وضمان توازن السوق من:
- الزيادة المتوقعة في المعروض مقابل الطلب,
- فرص استثمارية محلية وأجنبية في بيئة سوقية سريعة النمو,
- توقعات بوصول عدد الوحدات السكنية في الرياض إلى 1,7 مليون بحلول عام 2030,
الختام
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، مما يدعم نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة, مع الاهتمام العالمي المتزايد، يمكن أن تُحدث هذه المشاريع تغييرات إيجابية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.