تعديل حكومي جديد يخص تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً جديداً يهدف إلى تعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراءات منح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين, يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالصناعات الحيوية.

التعديلات الجديدة تركز على تسهيل الإجراءات

تم تعديل بعض النصوص في القرار السابق رقم 47 لسنة 2020، حيث تم استبدال عبارة "الوزير المختص بشؤون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة", تهدف هذه التغييرات إلى توضيح الصلاحيات وتحديد المسئوليات بشكل أفضل في إطار التعاون بين الجهات الحكومية.

أهمية القرار في دعم الاستثمار

تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقيلة، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية, كما يتوقع أن يساهم هذا التعديل في خلق بيئة أكثر جاذبية للمشاريع الكبرى التي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية واستدامتها، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني, تعتبر الصناعات الثقيلة من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تشجيع ودعم مستمر من قبل الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.