غرفة الصناعات الغذائية تؤكد: التوسع في الزراعة التعاقدية يعزز الصادرات

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية على أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال نظام الزراعة التعاقدية, وأشارت إلى أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير في تحقيق الوفرة في الخامات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في سد الفجوة الدولارية وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك خلال ندوة، نظمتها الغرفة لمناقشة دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية, وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط القطاعين الصناعي والزراعي، مما يضمن توفير احتياجات الصناعات الغذائية مع تحقيق سعر عادل للمزارعين وجودة مضمونة للصناع.

وسلط الضوء على نجاح محصول بنجر السكر كنموذج فعّال في هذا النظام، حيث ساعد التعاقد المسبق بين شركات الإنتاج والمزارعين على تحقيق استقرار السوق, كما ذكر أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها الكبير في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

كما أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل على تطوير القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي, وكشفت عن ارتفاع المساحات المتعاقد عليها لمحصول الذرة الصفراء من 16 ألف فدان في 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع وجود خطة لزراعة مليون فدان بحلول 2025.

وأوضحت أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكبد الدولة تكاليف باهظة، ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل مثل السمسم ودوار الشمس وفول الصويا لتلبية احتياجات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد, كما أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لدعم هذه المنظومة.