خبير مياه يبرز أهمية الاتفاق الجديد مع سوريا وتأثيره على ضخ المياه في الأردن

تنطلق محادثات هامة حول مستقبل المياه في الأردن بعد الاتفاق الجديد بين الحكومة الأردنية وسوريا, في تصريحات خاصة لقناة "رؤيا" عبر برنامج "أخبار السابعة"، أكد الدكتور دريد محاسنة، رئيس جمعية إدامة، على أهمية هذه الخطوة التي قد تساهم في تحسين وضع المياه بالأردن.

< h2 >نقص حاد في المياه للأردنيين< /h2 >

وعلى الرغم من ترحيب محاسنة بالاتفاق، أشار إلى أن الجهود السابقة لم تحقق نتائج ملموسة في حل الأزمة, حيث تدهورت حصة **الأردن** من المياه بشكل كبير، خصوصاً في الفترة ما بين 2005 و2010 بسبب تقليص حصة المياه من حوض اليرموك بعد إنشاء حوالي 42 سداً سورياً.

قد تشاهد:  دعوة للمبادرين والمتطوعين في الأردن للترشح لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

< h3 >العواقب الزراعية للتحول السوري< /h3 >

ومع تحول الزراعة في سوريا من زراعة الحبوب إلى التركيز على الزراعة المروية، زاد الاعتماد على السدود المشتركة, وفي السنوات الأخيرة، لم يتجاوز ما يصل إلى الأردن من مياه سد الوحدة 50 مليون متر مكعب، بينما يمكن أن تبلغ السعة التخزينية له 400 مليون.

قد تشاهد:  تسكين 400 مدير مدرسة ومدير مساعد في سبتمبر

< h2 >أزمة تحتاج حلول ابتكارية< /h2 >

محاسنة أكد أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، داعياً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في مشاريع المياه لمواجهة الأزمة, هذا بينما تراجعت حصة الفرد الأردني من المياه إلى النصف، حيث كانت 120 مترًا مكعبًا قبل الأزمة السورية، لكنها تراجعت اليوم إلى 65 مترًا مكعبًا.

قد تشاهد:  قرارات عاجلة من وزير الداخلية لحل أزمة الحجوزات وتنظيم حركة المسافرين على جسر الملك حسين

< h3 >إمكانية تحقيق العدالة المائية< /h3 >

لا تزال التحديات قائمة، فالأردن واحد من أفقر الدول مائيًا على مستوى العالم, محاسنة حذر من أن الاتفاق الجديد وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الأردن، وبحاجة إلى استراتيجيات أكثر ابتكارًا مثل تحلية المياه في مناطق مثل **العقبة**.

في ختام حديثه، شدد على أن تحقيق عدالة في توزيع المياه بين البلدين هو المفتاح لجعل هذا الاتفاق فعّالًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى