رسوم البيضاء ترتبط بالخدمات والتضخم والطلب في لائحة البلديات

بدأت وزارة البلديات والاسكان في مصر خطوات جديدة تهدف لتنظيم تحقيقات رسوم الأراضي البيضاء، بما يتماشى مع واقع الخدمات والمرافق المتاحة في كل منطقة, المشروع الجديد يربط فرض هذه الرسوم بحجم الطلب والتضخم في أسعار العقارات، في ظل التحديات الحالية من نقص المعروض واحتكار الأراضي.

تحديد النطاقات الجغرافية

الوزير سيقوم بتحديد نطاقات جغرافية خاصة بكل مدينة، مع توضيح نسبة الرسوم لكل منطقة حسب احتياجاتها, الأرض يجب أن تكون فضاء وقابلة للبناء، ويشترط أن تكون داخل النطاق العمراني المخصص.

لائحة جديدة للمراجعة

اللائحة الجديدة تعرضت للمراجعة من قبل المختصين، وستكون مرجعية تحديد المساحات والاستخدامات وفقاً لخرائط واضحة ومخططات تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية, يُشترط أن لا تقل مساحة الأرض عن خمسة آلاف متر مربع ليتم فرض الرسم عليها.

آلية احتساب الرسوم

ستبدأ نسبة الرسم الأساسية من 2,5% من قيمة الأرض، مع إمكانية إضافة نسبة سنوية تصاعدية لضمان عدالة التطبيق, كما حددت اللائحة مسؤولية مالك الأرض في سداد الرسوم المقررة، مع توضيح الإجراءات المرتبطة بالتحصيل والتبليغ عن أي غرامات قد تترتب على المخالفات.

الحكومة تهدف من خلال تلك الخطوات إلى تحقيق توازن في السوق العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي، لتوفير خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المناطق, هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من مواطنينا من ضغوط اقتصادية، مما يجعل اهتمام الحكومة بتنظيم هذا القطاع أكثر أهمية من أي وقت مضى.