التجارة العالمية تواجه مفترق طرق بحسب معلومات الوزراء
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، حيث أشار إلى أن التجارة العالمية تشهد تقلبات غير مسبوقة, وفقًا لتقارير صادرة من وكالات مرموقة مثل فيتش وبلومبرج والبنك الدولي، يمكن القول إن التجارة الدولية قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بالتحديات.
قيود متزايدة تؤثر على الأسواق
أفاد تقرير فيتش بأن الحكومات حريصة على حماية صناعاتها المحلية، مما يؤدي إلى فرض قيود جديدة على التجارة, وفي الأسبوع الأول من يوليو، كانت معظم الإجراءات التجارية الجديدة تهدف إلى تقليص الانفتاح، حيث أُعلنت خمسة تدخلات كبيرة من أسواق كبرى تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في سياق متصل، يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد نهجًا مزدوجًا، حيث تم تخفيف بعض القيود على الصين، بينما تزيد الرسوم على العديد من الأسواق الأخرى, ومن ضمن ذلك، فرض الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 50% على النحاس، مما يشير إلى تصعيد النزاعات التجارية بشكل متزايد.
تصاعد التوترات بين الدول
على الصعيد الآخر، تضاعفت حدة المواجهة مع البرازيل، حيث فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا كبيرة على الصادرات البرازيلية، مما أدى إلى تدهور العملة البرازيلية, ورفض لولا دا سيلفا الرد على التهديدات، مما يعكس انعدام الثقة بين الطرفين.
كما دخلت الهند أيضًا في مرحلة مشددة من النزاع مع الولايات المتحدة، حيث علقت بعض التنازلات التجارية ردًا على السياسات الحمائية, ولم تقتصر الأمور على ذلك، بل فرضت الصين قيودًا اقتصادية على المنتجات الأوروبية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي
بدوره، أشار البنك الدولي إلى أن التجارة العالمية تعاني من تباطؤ ملحوظ, إذ يتوقع أن ينخفض النمو في التجارة من 3,4% إلى 1,8%، وهو ما يُعتبر أدنى مستوى منذ سنوات عديدة.
في ختام التطورات، يمكن القول إن التجارة الدولية تواجه خطر التراجع وعدم اليقين، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية, تتطلب هذه الأوضاع إعادة تقييم التحالفات وقواعد اللعبة الاقتصادية، مما يعكس طبيعة الموقف الهش الذي قد يستمر لفترة طويلة.