الحكومة تبحث تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات لتسريع الإفراج الجمركي وضبط الأسواق
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لبحث آليات تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتعزيز الرقابة على الأسواق.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلون عن مصلحة الجمارك، جهاز حماية المستهلك، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزراء الجهود المبذولة لضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، مع التشديد على ضرورة سد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
كما تم التأكيد على أهمية إصدار شهادات مطابقة للسلع المصدرة، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الفحص للواردات والتأكد من جودتها، إلى جانب فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يدعم البيئة الاستثمارية ويشجع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.
من جهتها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسريع خروج السلع من الموانئ وتسهيل الرقابة بالمنافذ المصرية، مع تعزيز الحوكمة والتنسيق بين مختلف الجهات.
كما أكدت ضرورة إحكام الرقابة على السلع في الأسواق الداخلية لضمان عدم اختلاطها بمنتجات غير معلومة المصدر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتحقيق التوازن بين تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وضبط جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية.