مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025: تفاصيل جديدة ترصد التحسن الملحوظ
شهد الاقتصاد المصري في النصف الأول من عام 2025 تحسنًا بارزًا رغم التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية, يبرز هذا التحسن من خلال سبعة مؤشرات إيجابية تشير إلى الاتجاه نحو النمو والاستقرار.
تحقيق فائض تاريخي في الموازنة
حققت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو فائضًا أوليًا بلغ 580,4 مليار جنيه، مما يمثل زيادة تقدر بـ 267 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, هذا الإنجاز أسهم في تقليص العجز الكلي ليصل إلى 6,9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض أسعار الفائدة
قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، مما يعكس الاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة, أصبحت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية تتراوح بين 24,00% و25,00%.
تحسن القطاع غير النفطي
أظهر القطاع غير النفطي في مصر تحسنًا ملحوظًا حيث وصل مؤشره إلى 49,5 في مايو مقارنة بـ 49,2 في مارس, هذا التحسن يعكس أيضًا تعافي القطاع بعد التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19.
رفع حد الإعفاء الضريبي
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، قامت الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، مع مجموعة من الإصلاحات الأخرى لتعزيز العدالة الضريبية في البلاد.
توقعات إيجابية بشأن الفائدة
يتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض معدلات التضخم نحو 7% بحلول نهاية 2026, يُعزى هذا التراجع إلى التحسينات الهيكلية في المالية العامة والسياسة النقدية.
استهداف صادرات الطاقة
تسعى الحكومة لرفع صادرات الطاقة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع استقطاب استثمارات خاصة تقدر بـ 350 مليار جنيه في البنية التحتية.
دعم قطاعات حيوية
وقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع ألمانيا لتمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة بقيمة 118 مليون يورو، والذي سيساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.
تبين هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح نحو التعافي والاستدامة، وسط مجموعة من المبادرات والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل.