إيجار قديم يهدد الشقق المغلقة أو المخالفة لأحكام القانون

يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات هامة من شأنها أن تؤثر على الكثير من المستأجرين, فقد أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات تتيح لمالكي العقارات الحصول على حقوقهم في حالات معينة، مما قد يؤدي إلى إخلاء الوحدات السكنية.

أسباب الإخلاء وفقًا للقانون الجديد

تتضمَّن المادة 7 من هذا القانون عدة حالات تجيز للمالك استرداد وحدته المؤجرة, يتعين على المستأجر أو من يولي إليه عقد الإيجار إخلاء العقار عند نهاية المدة المحددة، أو في حال حدوث أي من الحالتين التالية: أولاً، إذا تم ترك المكان مغلقًا لفترة تتجاوز السنة دون أي مبرر، وثانيًا، إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى أو عقارًا مشابهًا يمكن استخدامه.

التداعيات القانونية للمستأجرين

وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد, هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مما يعني أن القانون يكفل حقوق جميع الأطراف, وبذلك، فإن المستأجر الذي يتجاهل هذه النقاط قد يجد نفسه أمام تحديات قانونية قد تؤثر على استمرارية عقد الإيجار.

يبدو أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم بصورة أكثر فعالية، مما يخلق بيئة عادلة لكل من المستأجرين والمالكين, من المهم للمستأجرين الذين يمتلكون شققًا أخرى أو يعتزمون ترك عقاراتهم مغلقة أن يكونوا على دراية بهذه التغييرات لتفادي أي تبعات قانونية محتملة.