أسباب تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض تثير تساؤلات اقتصادية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 24%، وسعر عائد الإقراض عند 25%, كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24,5%, يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي طرأت منذ آخر اجتماع للجنة.
على الصعيد العالمي، تدهورت توقعات النمو خلال العام الحالي، ويعود ذلك إلى عدم اليقين الذي يسيطر على سياسات التجارة العالمية، بالإضافة إلى احتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية, هذه الظروف أدت إلى اتخاذ البنوك المركزية في عدد من الدول نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية، وسط ظروف تضخمية معقدة ونمو اقتصادي غير مستقر.
أما فيما يخص الأسعار العالمية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات شديدة مؤخرًا نتيجة عوامل متعددة تؤثر على العرض وحتى توقعات بانخفاض الطلب العالمي, وفيما يتعلق بالسلع الزراعية، سجلت تراجعات طفيفة، لكن المخاطر المتعلقة بمسار التضخم لا تزال موجودة في ظل التوترات الجيوسياسية.
محليًا، أشارت المؤشرات الأولية للبنك المركزي إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 4,8%، مقارنة بـ2,4% في الربع نفسه من العام الماضي, كما تراجعت معدلات التضخم السنوية إلى 15,3% في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كانت 16,5% في الربع الأول.
تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة، إلا أنها توصي بالتريث في اتخاذ أي إجراءات لتخفيض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مما يتيح لها فرصة تقييم التأثيرات المحتملة للتغييرات التشريعية الحديثة.
مع هذه التطورات، تظل مراقبة اللجنة للأوضاع الاقتصادية مستمرة، وترتبط قراراتها المقبلة بالتوقعات والمخاطر المحيطة بها، مع التأكيد على أهمية العمل للوصول بمعدل التضخم إلى النسبة المستهدفة في المستقبل القريب.