مايا مرسي تترأس اجتماع لجنة الضبطية القضائية لمتابعة حماية الفئات الأولى بالرعاية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، التي تُعد إحدى أهم الآليات المستحدثة لتعزيز الحماية والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأسر البديلة الكافلة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

وأشارت الوزارة إلى وجود 135 مأمور ضبط قضائي بديوان عام التضامن الاجتماعي ومديرياته، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، لتطبيق أحكام القوانين الخاصة بالطفل وذوي الإعاقة والمسنين ومكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى القوانين المرتبطة بعمل الوزارة.

واستعرض الاجتماع آليات عمل مأموري الضبط القضائي في متابعة مؤسسات الرعاية عبر الزيارات الميدانية المفاجئة، وضبط المخالفات والتجاوزات، وقبول البلاغات والشكاوى، إلى جانب تحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت البيانات أن إجمالي الزيارات الميدانية منذ منح الصفة عام 2016 بلغ 5187 زيارة، منها 695 زيارة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، أسفرت عن تحرير 46 محضرًا، ليصل إجمالي المحاضر منذ بدء العمل بالآلية إلى 235 محضرًا قضائيًا.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وسبل التوسع في منح هذه الصفة لموظفي مجالات العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية المسنين والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، مع التوجيه بإعادة تدريب المأمورين بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة.