انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
بدأت منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسارة الزعفراني رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقب الاجتماعات توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم في مجالات ذات أولوية لمصر وتونس، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي، ثم يفتتح رئيسا الحكومتين فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، ويدعو القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة تدعم الشراكة الاقتصادية.
كما ستشهد أعمال اللجنة اليوم الخميس مناقشة خطط تفعيل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، وذلك عبر تسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام الصادرات والواردات، وتشجيع الشركات على زيادة أنشطتها المشتركة.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والتونسي، وسعي الحكومتين إلى الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع طموحات المرحلة المقبلة.
الاجتماعات مرشحة لصدور نتائج عملية تعكس قوة العلاقات بين البلدين.
