ضرورة التأمين على المباني ضد الحرائق وفقاً لخطة خبير حكومي
طالب الدكتور خيرى عبد القادر، خبير المعاينة وتقدير الأضرار والمحكم بوزارة العدل، بضرورة التأمين على المباني والهيئات الحكومية بشكل عاجل, جاء ذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، حيث أكد عبد القادر أن التأمين سيعمل على تقليل حجم الخسائر في حال حدوث أي كوارث، لا سيما الحرائق التي تؤدي إلى خسائر فادحة, وقد أشار إلى أن "سنترال رمسيس" كان مؤمناً لدى شركة تأمين وطنية، والتي ستقوم بدفع التعويضات اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات, وأضاف أن هناك مباني حكومية أخرى تم تأمينها مثل البنك المركزي ومقرات البنوك في العاصمة الإدارية.
نفى الدكتور عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوطن بلس" صحة الشائعات التي تتحدث عن وجود ثغرات في إجراءات السلامة المتبعة قبل إصدار وثيقة التأمين, وأوضح أن الشركة قامت بعمل معاينة شاملة واتخذت جميع إجراءات السلامة اللازمة لتفادي أي مخاطر، وذلك بالتنسيق مع معيدي التأمين.
من جهته، أفاد مصدر مطلع بأن شركة مصر للتأمين هي المسؤولة عن إصدار وثيقة التأمين الشاملة ضد الحريق والسطو والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس، والتي تغطي أصول المصرية للاتصالات بالكامل بقيمة 7 مليار جنيه.
في ذات السياق، انتهى خبراء الأدلة الجنائية الذين تم انتدابهم من قبل النيابة العامة من جمع كافة الأدلة من مكان الحادث لبيان سبب اندلاعه, وأعطت النيابة توجيهات بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني المعنية وإجراءات الحفاظ على الأرواح والممتلكات, كما تم تكليف لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية للتحقق من مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وصيانة هذه المباني.