دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بمبلغ 20 مليون دولار من الناشط الفلسطيني محمود خليل

رفع محمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز والذي يقيم في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضخمة ضد إدارة ترامب يطلب فيها تعويض يتخطى الـ 20 مليون دولار, هذه الدعوى تأتي عقب تعرضه للاعتقال والاحتجاز بواسطة عملاء الهجرة الأمريكيين، وهو ما يراه خليل هجومًا سياسيًا عليه.

تجربة احتجاز مأساوية

خليل، الذي يعد واحدًا من الوجوه المعروفة في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، واجه فترة احتجاز لعدة أشهر في مركز احتجاز في لويزيانا, يُعرف الشاب البالغ من العمر 30 عامًا بأنه كان من أبرز المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، وقد تخرج من جامعة كولومبيا, وطوال فترة احتجازه، عانى من ظروف قاسية، حيث كان مجبرًا على مشاركة غرفة مع أكثر من 70 رجلًا دون أي خصوصية.

دوافع الدعوى وتحقيق العدالة

تسعى الدعوى إلى تسليط الضوء على الضغوط النفسية والاقتصادية التي مر بها خليل بسبب التجربة الشديدة التي عاشها، حيث أكد أنه تعرض لضرر كبير في سمعته, وقد صرح بأنه "لا شيء يمكن أن يعيد لي الأيام التي سُلبت مني، بما في ذلك لحظة ولادة طفلي الأول".

خليل أوضح أن هذه الدعوى هي خطوة نحو المحاسبة، مشيرًا إلى ضرورة وجود إجراءات جادة ضد ما اعتبره انتقامًا سياسيًا واستخدامًا خاطئًا للسلطة, حيث جاء احتجازه في إطار الحملة التي شنتها إدارة ترامب ضد الجامعات التي تدعم التسجيل للطلاب الأجانب، مما يزيد من ضغوط الوضع الجامعي في البلاد.

تأكيد على وجود خطر مستمر

رغم إطلاق سراحه، عبّر فريق خليل عن مخاوفه من تهديدات خارج نطاق الاحتجاز, الدعم الذي يتلقاه من منظمات حقوق الإنسان يعكس أهمية القضية، حيث يعتبر أن ما تعرض له يمكن أن يحدث لأي شخص آخر.

بإجمال، الدعوى ليست مجرد قضية شخصية، بل هي رمزية تمنح صوتًا للمستضعفين في وجه السلطة وتسلط الضوء على الانتهاكات الممكنة التي قد تصيب أي شخص يتحدى الأنظمة السياسية.