قرار البنك المركزي: تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس, حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 24% وعائد الإقراض عند 25%, تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
أسعار الفائدة كأداة لمكافحة التضخم
يلعب سعر الفائدة دوراً مهماً في إدارة الاقتصاد، حيث يستخدمه البنك المركزي كوسيلة للتحكم في معدلات التضخم, عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات، يسعى البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة للحد من هذه الزيادة, بينما يتم خفضها في حالات تراجع التضخم، مما يعكس التأثير المباشر لقرارات البنك على الحياة اليومية للمواطنين.
قرارات سابقة وتداعياتها
تاريخياً، قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024، حيث تم رفع سعر الإيداع بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27,25%، والإقراض إلى 28,25%, وقد كان لهذا القرار تأثير كبير على السوق المالية والاقتراض.
تستمر الأوساط الاقتصادية في مراقبة قرارات البنك المركزي عن كثب، حيث إن أي تغييرات قادمة قد تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المختلفة من الاقتصاد وتوجهات السوق, إن الثبات في أسعار الفائدة اليوم يدل على رغبة البنك في استقرار الوضع المالي والنقدي في البلاد وسط التحديات الاقتصادية العالمية.