تحفظ النيابة العامة على أجهزة المراقبة بسنترال رمسيس
أقدمت النيابة العامة على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن حادث الحريق الذي طال مبنى سنترال رمسيس, حيث صدرت أوامر بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين للمساعدة في التحقيق الذي يجري حالياً لكشف ملابسات الوضع, في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة خماسية تتكون من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية المتعلقة بالخوادم وأنظمة الشبكات، بجانب فحص المولدات والبطاريات الموجودة بالمبنى.
معاينة شاملة للموقع
انتقل فريق من النيابة العامة بتكليف من نيابة استئناف القاهرة لمعاينة المبنى، حيث تمت الزيارة صباح يوم الأربعاء الموافق التاسع من يوليو, وقد تمكن الفريق من فحص كافة الطوابق والملحقات، وتوثيق آثار الحريق الذي أصاب المبنى لكي يتمكنوا من توضيح حقيقة الحادث.
لجان فنية ومتخصصة
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم كلاً من المركز القومي لبحوث الإسكان، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة, هذه اللجنة ستقوم بمعاينة المباني من أجل تقييم حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات, ومن جهة أخرى، تم الاستعانة بلجنة من قسم الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الوقائية الخاصة بمخاطر الحريق.
في ختام الإجراءات، قامت النيابة العامة بتكليف خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع وتحليل الآثار المرتبطة بالحادث، مما يساهم في استكمال التحقيقات المطلوبة للوصول إلى الحقيقة.