هيئة السوق المالية تصدر تحسينات تنظيمية جديدة لصناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة عن مجموعة جديدة من التحسينات الخاصة بصناديق الاستثمار، وهو خبر ينتظر الكثير من المستثمرين, التعديلات تهدف إلى تحسين التنظيمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري والصناديق الأخرى بشكل عام، وذلك من أجل تعزيز سوق المال وتحقيق أفضل ممارسات عالمية.

خطوات لتحسين كفاءة السوق

قررت الهيئة توسيع نطاق الفئات المرخصة لتوزيع وحدات الصناديق، حيث ستشمل الآن شركات النقود الإلكترونية ومنصات توزيع الصناديق عبر الإنترنت, هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة لتحسين كفاءة إدارة الصناديق وتعزيز الشفافية، حيث يجب على مديري الصناديق الحاليين نقل المسؤوليات إلى مدراء بديلين خلال 60 يومًا بعد موافقة الهيئة، وذلك لحماية حقوق المستثمرين وضمان انسيابية الأعمال.

فرص استثمارية جديدة

كما تم السماح للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو” بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المحددة, هذا الأمر يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ويزيد من مرونة الصناديق، مما يعزز من العوائد المحتملة.

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على تنمية السوق واستقطاب المزيد من الاستثمارات، حيث ينتظر المستثمرون بترقب تلك التحسينات ويأملون أن تساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز المنافسة, هذا التطوير سوف ينعكس إيجاباً على كيفية إدارة الأصول ويحقق حماية أكبر لمصالح أصحاب الوحدات.