أمين عام سجل الجمعيات يكشف لـ”رؤيا” عن الحالات المخالفة لجمع التبرعات

أكد ناصر الشريدة، أمين عام سجل الجمعيات، ضرورة الالتزام بالقوانين عند جمع التبرعات، مشدداً على أن أي حملة لجمع التبرعات في المملكة تتطلب الحصول على موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية.

تنبيه حول عدد المخالفات

في حوار له مع برنامج "نبض البلد" عبر فضائية "رؤيا"، أوضح الشريدة أن 38 جمعية وفردًا فقط سجلوا كمخالفين للقانون منذ نيسان 2024، مما يعكس جهود الوزارة في الحفاظ على النظام, حيث أن عدد الجمعيات المسجلة في الأردن يبلغ 6096 جمعية، ويجب أن تلتزم هذه الكيانات بالقوانين المرعية.

الشروط القانونية لجمع التبرعات

الشريعة شدد على أهمية تقديم الطلب للوزارة قبل بدء أي عملية جمع تبرعات، مؤكدًا أن أي جمعية تخالف هذا الشرط ستتحمل عواقب قانونية, ووفقًا للمادة 19 من قانون التنمية الاجتماعية، فإن كل من يتجاوز هذه القوانين سيكون عرضة لمساءلة قانونية، وقد يتم إحالتهم إلى المدعي العام.

الإطار التنظيمي

يتكون مجلس سجل الجمعيات من 14 جهة حكومية و4 خبراء في القطاع التطوعي، مما يضمن التعاون بين السلطات المعنية والجهات التطوعية, وأكد الشريدة أن أي قرار يتخذ من مجلس إدارة السجل يعتمد على موافقة ثلثي الأعضاء، مما يعكس النهج التشاركي الذي يدعم القوانين.

في النهاية، تظل الأهمية الكبرى في معرفة القوانين والامتثال لها لضمان مشروعية أي فعل من قبل الجمعيات، وتجنب أي تبعات غير مرغوب فيها.