مبادرة جديدة لمواجهة الهجرة: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أقيم اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في خطوة تعكس جهود جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من عدد من الجهات المعنية, إن هذه الاتفاقية، التي تم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي وضعتها الحكومة المصرية منذ عام 2016، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

تمكن جهاز تنمية المشروعات من تنفيذ مشاريع للبنية الأساسية والتدريب في 11 محافظة، وذلك بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مشروعات جديدة, وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أشارت في كلمتها إلى أهمية هذا المشروع، الذي تم تمويله بمبلغ 27 مليون يورو، مؤكدة أن هذا العمل لا يهدف فقط إلى توفير فرص العمل بل أيضا إلى تعزيز التنمية الشاملة.

التكامل بين الهجرة والتنمية

المشروعات التي تم تنفيذها، وخاصة في المحافظات ذات النسبة العالية من الهجرة غير النظامية، ساهمت في توفير فرص العمل لـ 26 ألف شاب وتدريب أكثر من 42 ألف شخص على ريادة الأعمال, في هذا الإطار، اعتبر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذه الاتفاقية تمثل استجابة فعالة لتحديات الهجرة غير النظامية، حيث تعكس توجيهات الحكومة بضرورة تمكين الشباب وخلق فرص للعمل.

شركاء التنمية ودورهم

من جهته، أكد السفير وائل بدوي على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بنجاح الاتفاقية في الوصول إلى أهدافها ومساعدة الشباب على مواجهة التحديات, كما كانت أنجلينا إيخهورست، ممثلة عن الوفد الأوروبي، قد أشادت بدور الجهاز في تنفيذ الأنشطة التنموية، مشددة على ضرورة توفير بدائل اقتصادية مناسبة.

ختامًا، حضر المؤتمر عدد من القيادات المحلية، مما يعكس التنسيق الفعال بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على حياة الشباب.