المصرية للاتصالات تؤكد عدم التهرب من مسؤولية حريق سنترال رمسيس والإجراءات تسرع عودة الخدمة

أكد محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة لا تنصلت من مسؤوليتها تجاه حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه يعتبر بمثابة "كارثة", وأوضح أن الخطط الاستباقية التي تم اتخاذها ساهمت بشكل كبير في استعادة حركة الاتصالات في مصر في وقت قصير.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي ترأسه أحمد بدوي، وبحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ووزير الشؤون القانونية المستشار محمود فوزي, حيث تم مناقشة تداعيات الحريق وآثاره على الخدمات.

تفاصيل الحادث

استعرض نصر الدين في حديثه تصميم نظام الإطفاء في سنترال رمسيس، موضحا أن الموقع يتكون من عدة صالات في أدوار متعددة، كل منها مزود بنظام إطفاء خاص بها, وأكد أن هذه الأنظمة صنعت وفق مواصفات قياسية تراعي أنواع السيرفرات المستخدمة.

الخطط المستقبلية

وأشار نصر الدين أيضا إلى أن هناك لجانا فنية ستقوم بمراجعة وضع الصالات المتأثرة، حيث توجد فرق متخصصة في السلامة المهنية, وأكد أن مصر تضم حوالي 1500 سنترال، وأن التركيز حاليا هو على عودة الخدمات، خاصة في الصعيد، تلبية لتوجيهات وزير الاتصالات.

دور سنترال رمسيس

وفي توضيح لطبيعة سنترال رمسيس، قال نصر الدين إنه ليس مركزا لحفظ البيانات، بل يلعب دورا في توصيل البيانات بين مختلف مكونات الدولة, وأكد أن هناك جهودا لمواصلة تحسين خدمات الاستجابة الطارئة مثل الإسعاف والنجدة بشكل سريع وفعّال على مستوى الجمهورية.