مصر.. طفرة البنية التحتية تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مستويات قياسية

في ظل سعي المستثمرين نحو الأسواق الواعدة، نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة خلال العقد الأخير، مدفوعة برؤية تنموية طموحة ومشروعات بنية تحتية ضخمة.

فمنذ عام 2014، أطلقت الحكومة المصرية مشروعات عملاقة، أبرزها “العاصمة الإدارية الجديدة”، إلى جانب توسعة شبكة الطرق القومية التي وضعت مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في جودة الطرق وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

هذه الطفرة ساهمت في تحسين الخدمات اللوجستية، مما عزز ثقة المستثمرين وسهّل حركة التجارة.

وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، شهدت مصر قفزة كبيرة، حيث سجلت 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، قبل أن ترتفع إلى 46,1 مليار دولار في 2023/2024، بدعم من استثمارات ضخمة مثل مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار.

كما عززت الدولة جاذبيتها الاستثمارية عبر مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 12 مليار دولار، وتطوير الموانئ، ما جعل مصر مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في البحر الأحمر والمتوسط.

ورغم هذه النجاحات، تواجه مصر تحديات تتعلق بمواكبة النمو السكاني وضمان استدامة التطوير، وتسعى الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواصلة الزخم الاستثماري.

ومع استمرار المشروعات الكبرى، تبدو مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة.