مجلس الوزراء يوافق على آلية تسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية والأبنية في وادي الأردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ 28 يونيو 2025، اتخاذ خطوة مهمة لتسوية أوضاع المتصرفين في الوحدات السكنية الخالية والأبنية الموجودة في وادي الأردن, هذه الخطوة تأتي بعد توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية، وتهدف لتقديم تسهيلات للمواطنين الذين يعانون من مشكلات في أوضاعهم السكنية.

مهلة أخيرة للمتصرفين

المجلس منح المتصرفين المهلة النهائية التي تمتد لستة أشهر، وهذه الفرصة مخصصة لمن هم من فئة “مقيم غير مستفيد”, الهدف هو تمكينهم من سداد المستحقات المالية واستعادة حقوقهم وفق آلية تسعير واضحة, هذا يعني أن عليهم التحرك بسرعة لتفادي فقدان حقوقهم.

تفاصيل الأسعار حسب المساحات

بالنسبة للأسعار، تم تحديد قيمة المتر المربع وفق شرائح تبدأ بـ250 فلس للمساحات حتى 400 متر مربع و500 فلس للمساحات بين 401 و600 متر مربع, المساحات الأكبر تتدرج حتى تصل إلى 1000 فلس للمساحات بين 801 و1000 متر مربع, والمناطق التي تتجاوز الألف متر مربع ستعتمد على السعر الرسمي المعلن.

استثناءات مهمة

لكن القرار لم يسعَ ليكون شاملاً، حيث تم استثناء الوحدات السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية من هذه المهلة, بعد انتهاء فترة الستة أشهر، سيعود العمل بأسس التخصيص السابقة، لذا من الهام للمواطنين الانتباه لهذه التفاصيل.

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مناطق وادي الأردن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي, الأيام المقبلة ستكون مصيرية للمتصرفين، فلا بد من اتخاذ خطوات جادة لاستغلال هذه المهلة وإعادة الاعتبار لوضعهم.