تحذيرات صارمة بشأن التهديدات الانتخابية تصل للحبس عامين

حرصا على نزاهة العملية الانتخابية، قام المشرع بتعزيز العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بها، حيث تم إقرار قوانين جديدة تهدف لحماية حقوق الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم, تشير القوانين الحالية إلى أهمية الحفاظ على نزاهة الانتخابات، مما يستدعي مواجهة كافة أشكال التهديد والترويع.

عقوبات صارمة لمواجهة التهديدات

تحتوي القوانين على نصوص واضحة للحد من أي محاولات لتعطيل العملية الانتخابية, تنص المادة “61” على أن أي شخص يلجأ إلى استخدام وسائل الترويع للضغط على الناخبين سيتعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين, وفي حال نجاح هذا الشخص في تحقيق مقصده، فإن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات.

حماية البيانات والمعلومات الانتخابية

القانون يولي أيضا أهمية قصوى لحماية المعلومات المرتبطة بالانتخابات، حيث تنص المادة “63” على معاقبة من يقوم باختلاس أو إخفاء البيانات الخاصة بالناخبين, فكل من يقدم على هذا الفعل بقصد التلاعب في النتائج أو تعطيل الانتخابات يواجه عقوبة صارمة تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.

تتخطى هذه التشريعات درجة الفعالية وهي تعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وضمان أن تصب الأصوات في صالح النزاهة والشفافية في العملية الديمقراطية.