موافقة نهائية من مجلس النواب على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل قانون التعليم في جلسة عقدت اليوم، حيث تم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة, يهدف هذا التعديل إلى إيضاح نظام البكالوريا وتقديم تفاصيل دقيقة للطلاب حول الخيارات المتاحة أمامهم.
إيضاحات هامة لنظام البكالوريا
يتضمن مشروع القانون نصوصًا مسئولة عن تنظيم نظام البكالوريا بشكل واضح، بدلاً من الإشارة إليه فقط في المذكرة الإيضاحية, هذا التغيير يمكّن الطلاب من اختيار نظام التعليم الذي يناسبهم، سواء كان الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا يكون مجانيًا ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
تعديلات جديدة تتضمن ضمانات للطلاب
تستعرض مناقشات مشروع القانون عددًا من الضمانات، ومنها عدم المساس بالنظام الحالي للثانوية العامة, كما تم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي كان من المقرر فرضها، مع وضع حد أقصى لها, إلى جانب ذلك، تمت الإشارة إلى أهمية تخصيص نسبة مئوية للأنشطة الدراسية لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لضمان زيادة حضورهم.
تعزيز مجانية التعليم
يؤكد التعديل على أهمية مجانية التعليم، كما يسعى لتقليص الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية فيما يخص زيادة الرسوم للاختبارات, يشدد القانون أيضًا على ضرورة مراعاة عدد الطلاب المتقدمين لكل نظام، لضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة بين طلاب النظامين الرئيسيين.
ويؤكد مشروع القانون على الاحتفاظ بالنصوص التي كانت الحكومة تعتزم حذفها، وذلك لتفادي أي شبهة دستورية ولتأكيد على استقرار الأنظمة التعليمية القائمة.