تعديلات قانون الرياضة تحظى بموافقة مجلس النواب النهائية

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون جديد يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الذي صدر في عام 2017، وذلك برئاسة المستشار حنفي جبالي, تأتي هذه التعديلات كخطوة هامة لدعم التطوير الرياضي وتعزيز دوره الاجتماعي.

هدف المشروع وأسسه

يسعى هذا المشروع إلى تحسين العلاقة بين الهيئات الرياضية والإدارة الحكومية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات والرقابة اللازمة, يتبنى المشروع فلسفة تعزز من الاستقلال الرياضي بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي، وفي الوقت نفسه تمنح الدولة بعض السلطات لضمان الالتزام بالقوانين الضرورية دون التأثير على استقلالية الرياضة.

الصلاحيات الجديدة والتوجهات المستقبلية

من بين التعديلات الجديدة، سيتم توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، حيث سيمنح وزير الرياضة الحالي السلطة لوضع اللائحة التنفيذية, كما يتم تمكين الجهات الإدارية من ممارسة الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية واللوائح الخاصة بالأندية, هذا يشمل أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الأندية المتعثرة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة.

تعزيز النزاهة والشفافية

يهدف القانون الجديد كذلك لدعم نزاهة وشفافية العمليات الرياضية, سيتم تعزيز مكافحة المخدرات الرياضية، وتحسين نظام التحكيم لضمان حيادية العملية, بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمكافحة التعصب.

تحفيز الاستثمار الرياضي

من نقاط القوة في هذا المشروع السماح بإنشاء شركات رياضية وأندية صحية، مما يساعد على تشجيع الاستثمارات, كما ستتضمن التعديلات توضيح الإجراءات الرياضية في المدارس والجامعات، مما يسهم في النهوض بالرياضة منذ مراحل مبكرة.

في الختام، تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين النظام الرياضي في البلاد، وضمان استقرار الأوضاع الرياضية وتحقيق التنمية المجتمعية المرجوة.