ماكرون يعزز الإجراءات ضد الإخوان في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة ما وصفه بـ"التطرف الفكري", تأتي هذه الخطوات بعد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، وتهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار في المجتمع الفرنسي.
الإجراءات الجديدة على طريق التصدي للتطرف
في مؤتمر صحفي خاص بقصر الإليزيه، أكد ماكرون أن الحكومة ستعتمد آليات جديدة لتعطيل الأصول المالية للجمعيات المشتبه في ارتباطها بـ جماعة الإخوان, سيشمل ذلك توسيع نطاق "التصفية الإدارية" لتشمل صناديق الأوقاف, كما سيتم إدخال نظام خاص لتصفية الأصول تحت إشراف قضائي مباشر، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة الانفصالية.
مشروع قانون جديد بين الطموح والواقع
ماكرون دعا إلى إعداد مشروع قانون جديد بحلول نهاية العام، يستهدف سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات التي تسعى لفرض أيديولوجيتها, كما ستصبح الجمعيات التي تخالف "عقد الالتزام الجمهوري" عرضة لغرامات مالية يومية ووقف التمويل العام.
تسليط الضوء على المخاوف المحلية
تقرير مسرب نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أشار إلى "تنامي نفوذ جماعة الإخوان" في الأحياء المهمشة، مما أدى إلى تصنيف هذا الوضع على أنه "تهديد للتماسك الوطني", بينما رحبت بعض الأحزاب السياسية بإجراءات ماكرون، أعربت منظمات إسلامية عن قلقها من "تسييس الملف" و"ربط الإسلام بالتطرف".
على الجهة الأخرى، أدانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان السياسات الحالية، معبرة عن ضرورة التحرك الجذري ضد الفكر المتطرف.
فتح قنوات الحوار البناء
في خطوة لتوسيع الحوار، كشف ماكرون عن نيته للقاء ممثلي "منتدى الإسلام في فرنسا" خلال الخريف, تأتي هذه السياسة كجزء من نهج متصاعد في التعامل مع الإسلام السياسي، وسط المطالب المتزايدة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين.